الخبر الاول في جريدة المدينة في 25-10-2010م
التحقيق مع قاضٍ بالمدينة تلقى 200 مليون ريال لتسهيل استخراج صكوك وحجج استحكام
بدأت لجنة من المجلس الأعلى للقضاء امس التحقيق مع قاض في المحكمة الشرعية بالمدينة المنورة يشتبه في حصوله على 200 مليون ريال من خلال وسيط هارب مقابل تسهيلات لاستخراج صكوك وحجج استحكام لأراضي بالمدينة المنورة . واتضح من التحقيقات الأولية ان هذا المبلغ الكبير تم تحويله في حساب القاضي على دفعات وعلى فترات متباعدة . كما كشفت التحقيقات التي تجريها المباحث الإدارية عن تورط 16 موظفا في داخل المحكمة وفي إدارات لها علاقة بالقضية من بينها أمانة المدينة المنورة وفرع وزارة الزراعة وجهات أخرى . وكشفت مصادر مطلعة «للمدينة» أن الوسيط الذي يدعى « ز. م» هرب إلى تركيا منتصف شهر رمضان الماضي بعد انكشاف أمره للجهات الأمنية والرقابية على اثر مداهمة إدارة المباحث الإدارية بالمدينة المنورة مكتب القاضي وتحريز الإثباتات وإلقاء القبض على موظفين في مكتبه وآخرين في أقسام أخرى. واشارت المصادر الى القاء القبض على عدد من المتورطين في القضية والبدء في اجراءت طلب المتهم الهارب عن طريق الانتربول الدولي . ولم يتسن للمدينة الحصول على تصريح من رئيس المحكمة الشرعية بالمدينة المنورة الشيخ فهد المحيميد حول التحقيقات الجارية مع القاضى رغم الاتصالات المتكررة حتى اعداد هذا الخبر للنشر
الخبر الثاني في جريدة المدينة في 28-10-2010م
تورط قاضيين آخرين في قضية الفساد بمحكمة المدينة والتحفظ على 600 مليون ريال للوسيط الهارب
تكشفت أمس معلومات جديدة عن قضية الفساد في المحكمة الشرعية بالمدينة المنورة المتهم فيها أحد القضاة يشتبه في حصوله على 200 مليون ريال لتسهيل استخراج صكوك وحجج استحكام لمجموعة من الأراضي في المدينة، حيث أوضحت مصادر مطلعة لـ “المدينة” أن هناك اشتباهًا في تورط قاضيين آخرين من نفس المحكمة مع المتهم الرئيسي في قضية الفساد، وتوقعت استدعاء القاضيين للتحقيق معهما عن طريق اللجنة التي شكلها المجلس الاعلى للقضاء. فيما تحفظت السلطات الأمنية على أكثر من 400 مليون ريال وجدت في حساب “الوسيط الهارب” و200 مليون ريال هي قيمة الممتلكات المسجلة باسمه. وكانت المباحث الإدارية قامت برصد ومتابعة المتورطين في القضية طوال الشهور الستة الماضية. وعلمت “المدينة” أن وزارة الداخلية وجهت بإعداد مذكرة جلب واسترداد الوسيط الهارب عن طريق الانتربول الدولي، حيث تشير المعلومات الأولية إلى سفره إلى مصر بعد انتقاله من تركيا إثر اتصالات تلقاه عدد من لهم علاقة بالمتهم عن طريق محاولة التواصل عن طريق الانترنت من خلال تقليد أصوات نسائية وأصوات أخرى لعدم كشف هويته لدى الجهات الأمنية. وكشفت التحقيقات عن وجود قريب للمتهم الرئيسي الهارب يعمل في مكتب الشيخ فهد المحيميد رئيس المحكمة الشرعية في المدينة المنورة يشتبه بعلاقته بالمتهم الهارب ومن المتوقع استدعاؤه والتحقيق معه خلال الأيام القليلة المقبلة. كما كشفت المعلومات عن أن احد الموظفين الذين تم القبض عليهم كان يقوم بتحويل المعاملات وفقا لطلب المتهم الهارب مقابل 300 ألف ريال عن كل معاملة لدى القاضي الذي يريده، وذلك بالتنسيق مع الموظفين الآخرين في مكاتب القضاة المشتبه بتورطهم. يذكر أن القاضي المتهم في القضية تم إيقاف ترقيته كقاضي تمييز إثر ترشحه سابقا لها. وأكدت مصادر لـ “المدينة” أن المتهم الهارب هو أحد المواطنين بالمدينة المنورة الذي لوحظ موخرًا ظهور علامات الثراء الفاحش عليه دون مبررت واضحة، وكان يعلن صراحة لبعض المقربين منه وأصدقائه قدرته على استخراج صكوك للأراضي وقدرته على تسيير المعاملات في محكمة المدينة المنورة. وأكدت المصادر انه بالفعل قام باستخراج صكوك أراضٍ مقابل حصوله على نصف الأرض التي يملكها صاحبها مقابل استخراج صكوك تملك عليها، مستغلًا بذلك قرار إيقاف استخراج الصكوك بالمدينة ورفض عدد من القضاة استخراج صكوك بالاساس للملاك الحقيقيين للأراضي. من جهة أخرى لاقى الخبر الذي نشرته “المدينة” امس عن هذه القضية امس ردود افعال واسعة كان أبرزها ردود الفعل في المحكمة الشرعية، التي كان لا يعلم معظم قضاتها وموظفيها تفاصيل القضية، وفي الوقت نفسه رحب عدد منهم بما نشر، مؤكدين ان ذلك في صالح القضاء ويساهم في زيادة الثقة بالاجهزة الرقابية وفي القضاء. هذا ولازال الشيخ فهد المحيمد رئيس محكمة المدينة المنورة يرفض الرد والتعليق على ما نشرته “المدينة” رغم محاولاتنا الحثيثة للاتصال به خصوصًا بعد ظهور وجود قريب للمتهم الهارب يعمل في مكتب رئيس المحكمة
الخبر الثالث في جريدة عكاظ بتاريخ 20-10-2010م
راقي القاضي المتهم بالفساد: استنطقت «الجنّي» بحضور هيئة الأمر بالمعروف
ظهر الراقي الشرعي فايز القثامي في دراما قضية المتهمين بالفساد الإداري والمالي الذين من بينهم قاض في محكمة المدينة المنورة يدعي تعرضه للسحر على يد الوسيط الهارب ، وروى القثامي لـ «عكاظ» أمس بأنه استنطق ما أسماه بـ «الجني» الذي تلبس القاضي «المسحور»، وذلك في جلسة رقية بحضور أعضاء لجنة السحر في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وبحسب الراقي القثامي، طلب منه رئيس محكمة المدينة المنورة الشيخ فهد المحيميد إعداد خطاب للمحكمة يتضمن المعلومات التي أوردها «الجني» لدى استنطاقه، ومنها ما يخص الوسيط الهارب والمخالفات التي وقع فيها القاضي قبل إحالته للتحقيق في رمضان الماضي ، وكشفت تطورات سير التحقيق هروب مالك مكتب هندسي متهم في قضية الفساد ذاتها إلى خارج المملكة قبل القبض عليه، وذلك بعد اكتشاف 100 مليون ريال في حسابه
التعليق للفقير الى ربه الحاج ابو عمر حفظه الله
التحقيق مع قاضٍ بالمدينة تلقى 200 مليون ريال لتسهيل استخراج صكوك وحجج استحكام
بدأت لجنة من المجلس الأعلى للقضاء امس التحقيق مع قاض في المحكمة الشرعية بالمدينة المنورة يشتبه في حصوله على 200 مليون ريال من خلال وسيط هارب مقابل تسهيلات لاستخراج صكوك وحجج استحكام لأراضي بالمدينة المنورة . واتضح من التحقيقات الأولية ان هذا المبلغ الكبير تم تحويله في حساب القاضي على دفعات وعلى فترات متباعدة . كما كشفت التحقيقات التي تجريها المباحث الإدارية عن تورط 16 موظفا في داخل المحكمة وفي إدارات لها علاقة بالقضية من بينها أمانة المدينة المنورة وفرع وزارة الزراعة وجهات أخرى . وكشفت مصادر مطلعة «للمدينة» أن الوسيط الذي يدعى « ز. م» هرب إلى تركيا منتصف شهر رمضان الماضي بعد انكشاف أمره للجهات الأمنية والرقابية على اثر مداهمة إدارة المباحث الإدارية بالمدينة المنورة مكتب القاضي وتحريز الإثباتات وإلقاء القبض على موظفين في مكتبه وآخرين في أقسام أخرى. واشارت المصادر الى القاء القبض على عدد من المتورطين في القضية والبدء في اجراءت طلب المتهم الهارب عن طريق الانتربول الدولي . ولم يتسن للمدينة الحصول على تصريح من رئيس المحكمة الشرعية بالمدينة المنورة الشيخ فهد المحيميد حول التحقيقات الجارية مع القاضى رغم الاتصالات المتكررة حتى اعداد هذا الخبر للنشر
الخبر الثاني في جريدة المدينة في 28-10-2010م
تورط قاضيين آخرين في قضية الفساد بمحكمة المدينة والتحفظ على 600 مليون ريال للوسيط الهارب
تكشفت أمس معلومات جديدة عن قضية الفساد في المحكمة الشرعية بالمدينة المنورة المتهم فيها أحد القضاة يشتبه في حصوله على 200 مليون ريال لتسهيل استخراج صكوك وحجج استحكام لمجموعة من الأراضي في المدينة، حيث أوضحت مصادر مطلعة لـ “المدينة” أن هناك اشتباهًا في تورط قاضيين آخرين من نفس المحكمة مع المتهم الرئيسي في قضية الفساد، وتوقعت استدعاء القاضيين للتحقيق معهما عن طريق اللجنة التي شكلها المجلس الاعلى للقضاء. فيما تحفظت السلطات الأمنية على أكثر من 400 مليون ريال وجدت في حساب “الوسيط الهارب” و200 مليون ريال هي قيمة الممتلكات المسجلة باسمه. وكانت المباحث الإدارية قامت برصد ومتابعة المتورطين في القضية طوال الشهور الستة الماضية. وعلمت “المدينة” أن وزارة الداخلية وجهت بإعداد مذكرة جلب واسترداد الوسيط الهارب عن طريق الانتربول الدولي، حيث تشير المعلومات الأولية إلى سفره إلى مصر بعد انتقاله من تركيا إثر اتصالات تلقاه عدد من لهم علاقة بالمتهم عن طريق محاولة التواصل عن طريق الانترنت من خلال تقليد أصوات نسائية وأصوات أخرى لعدم كشف هويته لدى الجهات الأمنية. وكشفت التحقيقات عن وجود قريب للمتهم الرئيسي الهارب يعمل في مكتب الشيخ فهد المحيميد رئيس المحكمة الشرعية في المدينة المنورة يشتبه بعلاقته بالمتهم الهارب ومن المتوقع استدعاؤه والتحقيق معه خلال الأيام القليلة المقبلة. كما كشفت المعلومات عن أن احد الموظفين الذين تم القبض عليهم كان يقوم بتحويل المعاملات وفقا لطلب المتهم الهارب مقابل 300 ألف ريال عن كل معاملة لدى القاضي الذي يريده، وذلك بالتنسيق مع الموظفين الآخرين في مكاتب القضاة المشتبه بتورطهم. يذكر أن القاضي المتهم في القضية تم إيقاف ترقيته كقاضي تمييز إثر ترشحه سابقا لها. وأكدت مصادر لـ “المدينة” أن المتهم الهارب هو أحد المواطنين بالمدينة المنورة الذي لوحظ موخرًا ظهور علامات الثراء الفاحش عليه دون مبررت واضحة، وكان يعلن صراحة لبعض المقربين منه وأصدقائه قدرته على استخراج صكوك للأراضي وقدرته على تسيير المعاملات في محكمة المدينة المنورة. وأكدت المصادر انه بالفعل قام باستخراج صكوك أراضٍ مقابل حصوله على نصف الأرض التي يملكها صاحبها مقابل استخراج صكوك تملك عليها، مستغلًا بذلك قرار إيقاف استخراج الصكوك بالمدينة ورفض عدد من القضاة استخراج صكوك بالاساس للملاك الحقيقيين للأراضي. من جهة أخرى لاقى الخبر الذي نشرته “المدينة” امس عن هذه القضية امس ردود افعال واسعة كان أبرزها ردود الفعل في المحكمة الشرعية، التي كان لا يعلم معظم قضاتها وموظفيها تفاصيل القضية، وفي الوقت نفسه رحب عدد منهم بما نشر، مؤكدين ان ذلك في صالح القضاء ويساهم في زيادة الثقة بالاجهزة الرقابية وفي القضاء. هذا ولازال الشيخ فهد المحيمد رئيس محكمة المدينة المنورة يرفض الرد والتعليق على ما نشرته “المدينة” رغم محاولاتنا الحثيثة للاتصال به خصوصًا بعد ظهور وجود قريب للمتهم الهارب يعمل في مكتب رئيس المحكمة
الخبر الثالث في جريدة عكاظ بتاريخ 20-10-2010م
راقي القاضي المتهم بالفساد: استنطقت «الجنّي» بحضور هيئة الأمر بالمعروف
ظهر الراقي الشرعي فايز القثامي في دراما قضية المتهمين بالفساد الإداري والمالي الذين من بينهم قاض في محكمة المدينة المنورة يدعي تعرضه للسحر على يد الوسيط الهارب ، وروى القثامي لـ «عكاظ» أمس بأنه استنطق ما أسماه بـ «الجني» الذي تلبس القاضي «المسحور»، وذلك في جلسة رقية بحضور أعضاء لجنة السحر في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وبحسب الراقي القثامي، طلب منه رئيس محكمة المدينة المنورة الشيخ فهد المحيميد إعداد خطاب للمحكمة يتضمن المعلومات التي أوردها «الجني» لدى استنطاقه، ومنها ما يخص الوسيط الهارب والمخالفات التي وقع فيها القاضي قبل إحالته للتحقيق في رمضان الماضي ، وكشفت تطورات سير التحقيق هروب مالك مكتب هندسي متهم في قضية الفساد ذاتها إلى خارج المملكة قبل القبض عليه، وذلك بعد اكتشاف 100 مليون ريال في حسابه
التعليق للفقير الى ربه الحاج ابو عمر حفظه الله
ان الجن في بلادنا هم الاكثر حظاً منا نحن الدراويش فهم يتلبسوننا ويشاركوننا في المسكن والمأكل ، ولديهم القدرة على تلبس نسائنا والزواج منهن ومواقعتهن ووطأهن متى ما شاءوا ، ويدخلون بيوتنا ويخرجون منها بكل راحة وطمأنينة متى ما ارادوا ، كما ان الرقاة الشرعيين هم الاكثر كسباً منا فهم القادرون على التعامل مع هؤلاء الجن فيستنطقوهم ويتحدثون معهم ويخروجوهم من اجسادنا ، تارة بالتلميس والتحسيس لمحارمنا ، وتارة بالبصق في رؤوسنا ووجوهنا ، ويأخذون في مقابل ذلك اموالنا .. ألا تباً لنا ما اجهلنا وما اتعسنا ، ووالله سوف يأتي جيل من احفادنا سيلعنون جدفنا على هذا التخلف والجهل
بس برضو طلب رئيس المحكمة اعلاه وحكاية السحر والرقية الشرعية ملعوبة صح .. بكرة اذا يبغوا يعطوا البراءة لأي شيخ يقولوا انّو ركبوا جني ، ونكون بذلك قد سبقنا العالم في هذا الاكتشاف والقانون
بس برضو طلب رئيس المحكمة اعلاه وحكاية السحر والرقية الشرعية ملعوبة صح .. بكرة اذا يبغوا يعطوا البراءة لأي شيخ يقولوا انّو ركبوا جني ، ونكون بذلك قد سبقنا العالم في هذا الاكتشاف والقانون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق